في 31 أغسطس، آخر يوم في دورة كاليفورنيا التشريعية الممتدة لعامين، وافق مجلس الشيوخ في الولاية على تعديلات الجمعية على SB 951 بأغلبية 29 صوتًا مقابل 10. ويعدّل مشروع القانون، الذي قدمته السيناتورة Sabrina Cervantes Reyes، قانون Cal/WARN بحيث تؤدي عمليات التسريح الجماعي أو تجميد التوظيف الناجمة عن الذكاء الاصطناعي أو الأتمتة إلى استحقاق إشعار — وبحيث يتعين أن يذكر الإشعار ما الذي قام بعملية الاستبدال.
ما الذي يجب أن يتضمنه الإشعار
إخطار خطي قبل 60 يومًا، يحدد وظائف العمل التي ستخضع للأتمتة، ونوع نظام الذكاء الاصطناعي المعني ومطوّره أو مورّده. وهناك التزام منفصل بإبلاغ إدارة تنمية التوظيف عندما يتوقف التوظيف في مهنة معينة نهائيًا بسبب الأتمتة. ويبدأ السريان على منشأة مشمولة تضم 75 عاملًا أو أكثر خلال الأشهر الاثني عشر السابقة، مع اشتراط أن يكون الموظفون قد عملوا مدة لا تقل عن ستة أشهر. وتصل المخالفات إلى 500 دولار يوميًا، وتُنفَّذ من قبل مفوض العمل. وتنتهي متطلبات الإبلاغ في 1 يناير 2029.
ثلاثة أمور يُبلَّغ عنها على نحو خاطئ
أولًا، الرقم. مسودات سابقة وعدة ملخصات مناصرة تتضمن 90 يومًا؛ أما النص المعتمد فيذكر 60. يجب أخذ الرقم من النص النهائي، لا من مواد الحملة. ثانيًا، الفعل. هذا التزام بالإفصاح — فلم تحظر كاليفورنيا بعدُ التسريحات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، ولا يمنع هذا المشروع أيًّا منها. ثالثًا، والأهم، صيغة الزمن: مشروع القانون ليس قانونًا. فقد أقرّ كلا المجلسين وهو على مكتب الحاكم، وكان Gavin Newsom قد استخدم حق النقض ضد مشاريع قوانين متعلقة بالذكاء الاصطناعي من قبل.
لماذا يُعدّ بند المورّد هو الجزء الجوهري
متطلبات الإشعار الخاصة بالتسريحات الجماعية موجودة أصلًا. والجديد هو إلزام صاحب العمل بتسمية النظام والشركة التي زودته به. وإذا وقع المشروع، فسيحوّل ادعاءً لا يُذكر حاليًا إلا في مكالمات الأرباح وتسويق المورّدين إلى سجل رسمي قابل للتحقق — وهي الآلية الأولى في الولايات المتحدة القادرة على إنتاج إحصاءات عن الإزاحة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي لا تعتمد على استطلاعات أصحاب العمل.
مكانه في الدورة التشريعية
يُعد SB 951 واحدًا من نحو عشرين مشروع قانون يتعلق بالذكاء الاصطناعي وصل إلى الحاكم عند رفع المجلس التشريعي جلسته دون تحديد موعد لاحق. ولديه حتى 30 سبتمبر للتوقيع أو استخدام حق النقض.