قدّم النائب Ted Lieu يوم الخميس مشروع القانون H.R. 9917، الذي يصفه مكتبه بأنه AI Kill Switch Act، وهو مشروع سيعدّل Homeland Security Act ليلزم كبار مطوري الذكاء الاصطناعي بالحفاظ على القدرة على إيقاف نماذجهم الخاصة. والنائب Nathaniel Moran هو الراعي المشارك الأصلي الوحيد. وأُحيل المشروع في اليوم نفسه إلى لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب.
من يشمله
ليس الجميع. تنطبق العتبات على الكيانات التي تحقق 500 مليون دولار أو أكثر سنويًا من الذكاء الاصطناعي، أو على النماذج التي دُرِّبت باستخدام حوسبة بقيمة 100 مليون دولار أو أكثر وفق أسعار السحابة الأميركية السائدة. أما المطورون الصغار ومتوسطو الحجم فيبقون خارج نطاقه بالكامل.
ما الذي يطلبه
أربعة أمور: وجود قدرة تقنية مُحافَظ عليها لـ تقييد النماذج المشمولة أو تعليقها أو إيقافها؛ والإبلاغ الإلزامي عن الحوادث السيبرانية؛ والحفاظ على السجلات الجنائية؛ وإطار حكومي متدرج للاستجابة. وتؤول سلطة الإنفاذ إلى وزير الأمن الداخلي، بالعمل بالتشاور مع وزير التجارة ومدير الاستخبارات الوطنية. وتصل العقوبات إلى 20 مليون دولار يوميًا عند تجاهل توجيه طارئ بالإيقاف.
المحفزات
نموذج يسعى إلى أهداف لم يقصدها مطوّروه؛ أو يقاوم الإيقاف أو يتفاداه؛ أو يخفي قدراته عن أدوات المراقبة؛ أو 10 وفيات أو أكثر غير مقصودة؛ أو 100 مليون دولار في أضرار اقتصادية؛ أو واقعة فقدان السيطرة. ويُستثنى اختبار الفرق الحمراء. قال Lieu: "نحن ننتقل من ذكاء اصطناعي يجيب عن الأسئلة إلى ذكاء اصطناعي يتخذ الإجراءات."
السياسة
جاءت التأييدات من Americans for Responsible Innovation وFuture of Life Institute وControlAI وAI Policy Network وAlliance for Secure AI. ورفضت OpenAI وAnthropic التعليق. أما الإدارة فلا تبدو منسجمة بوضوح: فقد أفادت تقارير بأن وزير الخارجية Marco Rubio طلب من الدبلوماسيين الأميركيين التقليل من الحديث عن مفتاح الإيقاف في الخارج، خشية أن يُنظر إليه بوصفه تجاوزًا أميركيًا. وأشارت Ars Technica إلى احتمال مقاومة توسيع السلطة التنفيذية.